مجلس الدولة نجم 2010"رجم" الحكومة وأصدر مئات الأحكام ببطلان قراراتها

بسلطته المستقلة التى منحها له الدستور والقانون أصدر مجلس الدولة خلال 2010 أحكاما قضائية جميعها من أجل الصالح العام ودعماً للحقوق والحريات، وهدماً للفساد والقرارات الخاطئة، ووقف بالمرصاد فى وجه الحكومة بعد أن أصبح الملاذ الأول لكل من أهُدر حقه وسُلب قدره حتى أصبح نجماً فى الفضاء، وسارت أحكامه شهباً فى السماء تندلع على كل قرار مجحف متعدٍ على حقوق الأفراد والجماعات، وعلى سلالم مقره بمنطقة الدقى شهد مولد البرلمان الموازى "الشعبى" الذى أطلقته المعارضة المصرية، كما شهد العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات العمالية وغيرها.

ورغم أن الدستور شدد على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية حفاظا على أمن مصر وللاستقرار العام، ومنعا للفوضى، حيث المادة 64 منه تنص على أن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة، إلا أن الحكومة عمدت على عدم تنفيذ مئات الأحكام النهائية، وألتفت حول العديد منها ونفذت القليل.

فى 27 فبراير 2010 قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة السابق، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، لأنه اعتبر ذلك الأمر عملا من أعمال سيادة الدولة، إلا أن الحسينى ألزم الحكومة بوضع آلية مراجعة دورية للكميات والأسعار خلال مدة التعاقد بما يحقق الصالح العام المصرى، ضماناً لتوفير الاحتياجات المحلية ومراجعة الحدين الأدنى والأعلى للأسعار بصفة مستمرة وفقا لتطورات أسعار السوق العالمى.

ومن أهم القضايا التى شغلت الرأى العام لعدة سنوات وقال فيها مجلس الدولة كلمته النهائية بعد تداولها فى العشرات من الجلسات كانت عن مدى أحقية المصريين المتزوجين من إسرائيليات فى التمتع بالجنسية المصرية من عدمه، وقضت فيها المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة السابق بإسقاطها عنهم هم وأولادهم، وذلك فى جلستها المنعقدة يوم 5 يونيو الماضى.




المعارضة المصرية أطلقت البرلمان الموازي على سلالم مجلس الدولة يوم 13 ديسمبر

كما شهد 2010 فى شهره التاسع كلمة القضاء الأخيرة حول عقد بيع أرضى "مدينتى" لمجموعة طلعت مصطفى والتى جاءت "ببطلانه"، لأن شروطه جاءت "مجحفة ومهدرة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ومحاطا بالكتمان والأرض بيعت بأثمان بخسة.

وعن مشروعية "زرع" رجال الداخلية داخل الجامعات المصرية كان الحكم الصادر من الإدارية العليا النهائى والبات والواجب النفاذ بطرد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية من الجامعات وإنشاء وحدات للأمن بدلا منه، وهو الحكم الصادر فى 23 أكتوبر الماضى وانتصر من خلاله عدد من أساتذة الجامعات، وأكدت المحكمة أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب، ومر ما يزيد عن شهرين وحتى الآن لم تنفذ الحكومة شيئا وكأن حكما لم يكن.

قضيتان هامتان أثارهما مجلس الدولة نشأ عنهما جدل كبير فى جميع الأروقة والسياسية والاجتماعية وغيرها، كانت الأولى حينما أصدر حكمه النهائى فى مايو الماضى بإلزام البابا شنودة بالتصريح للأقباط بالزواج الثانى مؤكدا أن الحق فى تكوين الأسرة حق دستورى، يعلو فوق كل الاعتبارات، وأن المحكمة تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقاً لما قرره القانون، وهو الحكم الذى أثار غضب البابا حتى أوقفته المحكمة الدستورية العليا فى شهر يوليو، والثانية كانت خاصة بتعيين المرأة قاضية من عدمه وفى 12 يوليو حسم المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة محمد عبد الغنى، رئيس المجلس قرارَه بالإرجاء، لحين أن تسمح ظروف مجلس الدولة بتعيينهم.

وأخيرا انتهى الجدل حول أحقية سمير زاهر فى رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم منذ أيام قليلة وقبل انتهاء 2010 بصدور حكم نهائى من الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقدم من أسامة خليل على حكم أحقية زاهر فى رئاسة الجبلاية، وأيدت المحكمة بقاءه، بعد أن صدر حكم آخر باستبعاده تم تنفيذه ثم أعيد بحكم آخر.

وخلال 2010 أصدر مجلس الدولة الآف من الأحكام المتعلقة بانتخابات مجلسى الشورى التى جرت فى يونيو، وانتخابات الشعب التى جرت فى أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر الحالى، وأثير بعدها استياء كبير لعدم تنفيذ ما يزيد عن 95 % منها، مما هدد البرلمان المصرى بالبطلان بعدما أبطل القضاء الإدارى إعلان نتائج ما يزيد عن 115 دائرة بمختلف محافظات مصر لعدم تنفيذ تلك الأحكام.

وأصدر المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى السابق، عدة أحكام قضائية وضعت الحكومة فى "مأزق"، كان من بينها حكمه الصادر فى مارس بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، وهو الحكم الذى قضت المحكمة ذاتها بهيئة مغايرة بالاستمرار فى تنفيذه بعدما تبين لها ان الحكومة تجاهلته، والحكم الصادر فى إبريل بوقف قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 م بتحديد أسعار جديدة للدواء ترتبط بالسوق العالمية، وألزمته بتحديد تسعيرة جبرية للأدوية، كما رفضت انفراده باتخاذ هذا القرار، وإلزام الداخلية بالسماح للدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بالسفر لأداء العمرة، كما أيدت محكمة القضاء الإدارى الاستمرار فى تنفيذ حكم السماح للمواطنين والموظفين بالدخول لأقسام الشرطة بالهاتف المحمول.

ودعما للحريات وحقوق الإنسان التى كفلها الدستور والقانون أصدر المستشار مجدى العجاتى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أحكامه بالسماح للمنتقيات بدخول الامتحانات مرتدين النقاب، وأكد على أحقية الفتاة فى ستر جسدها بالطريقة التى ترتضيها، كما أصدر حكمه بتأييد أحقية البهائيين بوضع "-" فى خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى، وأصدرت المحكمة حكمها بتخصيص ساعات إرسال إذاعية وتليفزيونية للأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن الامتناع عن تمكين الأحزاب من استخدام وسائل الإعلام يخالف مبدأ المساواة، ولا يجوز تفضيل حزب على الآخر بسبب قوته السياسية، وقضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار فرض الرقابة على رسائل المحمول الإخبارية، كما رفضت وصف جماعة الإخوان المسلمين بالجماعة "الكافرة"، وقضت مؤخرا بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بإلزام كافة المحامين باستخراج تراخيص لمزاولة مهنة المحاماة، ووقف تنفيذ قراره الآخر بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 30 ديسمبر، وقضت بإعادة بث العديد من القنوات الإسلامية من بينها الرحمة والبدر ووصال وصفا والحافظ.

وخلال 2010 أصدرت محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة عدة أحكام قضائية متعلقة بالعملية التعليمية فى جميع مراحلها أدت إلى تمكين ما يزيد عن 400 طالب من الحاصلين على الثانوية الأجنبية الـ IG بدخول الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وإلغاء قرار الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى بمنعهم، كما أوقفت قرار تحويل معيدى جامعة عين شمس إلى وظائف إدارية، وقرار الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، رقم 52 لسنة 2010 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالترخيص لطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية، مؤكدة أن "بدر" اغتصب سلطة "رئيس الجمهورية" بإصداره اللائحة التنفيذية للكتب الخارجية ، وكانت آخر تلك الأحكام الحكم الصادر أمس من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية يوقف قرار بدر بتحويل المدارس القومية إلى تجريبية.

وحفاظا على حقوق الفقراء أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا فى فبراير بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزارة الزراعة ومحافظة الجيزة بعدم إخلاء جزيرة القرصاية بمحافظة الجيزة من سكانها، ورفضت طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى الذى أكد أحقية أهالى الجزيرة فى البقاء بمساكنهم فى القرصاية، كما قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار وزارة الأوقاف ببيع أراضى عزبة البكباشى فى المزاد العلنى وقضت بأحقية أهالى العزبة فى تملك أراضيهم، وقضت بتبعية جزيرة محمد لمحافظة الجيزة وأوقفت قرار "نظيف "بنقلها إلى محافظة 6 أكتوبر.

وبأحكامه القضائية حل مجلس الدولة العديد من الأزمات التى شهدها 2010 كانت أبرزها أزمة موبينيل وهيئة الرقابة المالية، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية بالموافقة على عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة أورنج المملوكة لشركة فرانس تيليكوم لشراء أسهم شركة موبينيل بسعر 245 جنيهاً للسهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار الإعلان بعرض الشراء الإجبارى كأن لم يكن مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان أو مع إلزام الهيئة بالمصروفات، والأزمة التى دارت بين المستشار مرتضى منصور والإعلامى أحمد شوبير والتى انتهت فى مايو بحكم من المحكمة الإدارية العليا بتأييد وقف بث جميع برامج شوبير على قنوات الحياة.

يبقى أن نؤكد على أن المادة 72 من الدستور المصرى تفيد بأن الأحكام تنفذ باسم الشعب وبلسان حالهم، لأن الشعب هو مصدر السلطات، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم فى هذه الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.