اتهمت جمعيتان حقوقيتان الثلاثاء إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بمحاولة عرقلة جهودهما للعمل وكلاء قانونيين لوالد الشيخ الأميركي من أصل يمني أنور العولقي الذي يريد الطعن في أمر أميركي باعتقال ابنه أو قتله.
وقالت جمعيتا "مركز الحقوق الدستورية" و"اتحاد الحريات المدنية الأميركي" إنهما وافقتا على تبني القضية في يوليو/تموز الماضي بناء على طلب من ناصر العولقي والد أنور المولود بولاية نيومكسيكو.
وكانت السلطات الأميركية قد ربطت أنور العولقي بمحاولة التفجير الفاشلة لطائرة مدنية أميركية عشية عيد الميلاد الماضي، وكذلك بقيام الرائد بالجيش الأميركي نضال حسن بإطلاق النار عشوائيا في قاعدة فورت هود بولاية تكساس العام الماضي مما أودى بحياة 13 شخصا.
ووضعت وزارة الخزانة الأميركية أنور العولقي الشهر الماضي في القائمة السوداء باعتباره "إرهابيا عالميا من نوع خاص"، قائلة إنه من زعماء تنظيم القاعدة ومختبئ في اليمن. وأجازت إدارة أوباما في أبريل/نيسان الماضي عمليات لاعتقال العولقي أو قتله.
وقالت الجمعيتان إنه نتيجة لهذا التوصيف من وزارة الخزانة لم يعد بإمكانهما تقديم الخدمة القانونية للوالد من دون إذن، باعتبار أن في ذلك فائدة لابنه. وأضافتا أنه رغم طلبهما لتصريح رسمي لم تجب الوزارة.
ورفعت الجمعيتان دعوى أمام محكمة جزئية اتحادية تطعن في القيود المفروضة على الخدمات القانونية لصالح العولقي، وفي حال فوزهما بحكم تعتزم الجمعيتان رفع دعوى قضائية نيابة عن والد العولقي تطعنان فيها على إجازة الوزارة اعتقال أنور العولقي أو قتله.
وقالت الجمعيتان إنهما من دون تصريح من وزارة الخزانة قد تواجهان تداعيات قانونية ودعاوى قضائية إذا قامتا بتمثيل الأب حتى إذا كان الأمر من دون مقابل